تاريخ طابا
لطابا أهمية أخرى في فصول التاريخ المصري أشهرها حادثة طابا عام 1906 عندما حدث خلاف بين مصر والدولة العثمانية على تعيين الحدود بين مصر وفلسطين التي كانت تابعة للدولة العثمانية وانتهى الأمر باتفاق لرسم الحدود من طابا إلى رفح وتم تعيين علامات الحدود وعند تطبيق معاهدة السلام المصرية - الإسرائيلية حدث خلاف على تعيين مكان بعض علامات الحدود التي تلاشت، وحاول الإسرائيليون تحريك بعض هذه العلامات داخل الأرض المصرية للاستيلاء على طابا لذلك اتفق الطرفان مصر وإسرائيل على مبدأ التحكيم . . وفى 29 سبتمبر 1988 أصدرت هيئة التحكيم التي انعقدت في جنيف حكمها لصالح الموقع المصري لتعيين موقع علامة الحدود ، وفى 19 مارس 1989 استعادت مصر منطقة طابا وعادت إلى سيادتها .
] الأهمية السياحية وأهم المعالم
طابا مدينة حدودية تغلف الجبال منتجعاتها السياحية، شريطها الساحلي هو الأكثر جمالا على مستوى شبة الجزيرة ويتكون من عدد من الخلجان والبحيرات و مضيق و جزيرة، أجمل مناظر هذه الجزيرة هو حصن صلاح الدين الذي رمم من قبل منظمة الآثار المصرية.
ولذلك يأتي إليها عدد كبير من السياح من جميع إنحاء العالم ويوجد حوالي 10 فنادق بمدينة طابا المصرية ويعد فندق هيلتون طابا الذي شيده الإسرائيليون عام 1967 من أبرز معالمها، وقد أدارته شركة سونستا إلى أن تم تسليمه للسلطات المصرية في التاريخ المذكور. تأهيل المنطقة عمرانياً
بلغت الاستثمارات الحكومية في طابا حوالي 700 مليون جنيه مصري في مشاريع البنية التحتية التي تشمل إنشاء طرق ومساكن وخدمات وتشتمل كذلك على صرف صحي وخطوط هواتف. أما الاستثمارات السياحية للقطاع الخاص ومنها استثمارات أجنبية فقد بلغت حوالي 3 مليارات جنيه مصري في مشروعات فندقية وخدمية تم استكمال 15% منها والباقي رهن العمل.
== قضية العصر أطلق المؤرخ الراحل يونان لبيب رزق علي قضية طابا قضية العصر لأنها شكلت جزء رائع من التصميم المصري و تم التوقيع عليها في سبتمبر 1986 خاصة العلامة 91 خاصة أن أتفاقية الهدنة المصرية - الأسرائلية الموقعة في رودس في فبراير 1949 تنص علي ان خط الهدنة لا ينبغي أن ينتهك الحدود الدولية و أيضا أتفاقية الهدنة بين الأردن و أسرائيل أثبتت أن طابا أرض مصرية ==
وكان الدكتور مفيد شهاب من أبرز أعضاء اللجنة القومية وهيئة الدفاع المصرية عن طابا خلال فترة التفاوض وإعداد المستندات والوثائق وأثناء المرافعة أمام هيئة التحكيم.
ولقد شهدت عملية الانسحاب من سيناء ثلاث مراحل أساسية حسبما ذكر الدكتور طه المجدوب فى مقاله بجريدة الأهرام حيث مثلت المرحلة الأولي النتيجة العملية المباشرة للحرب.. والتي انتهت في عام1975 بتحرير8000 كم مربع ، وتحقيق أوضاع عسكرية تمثل سلاما عسكريا بين الطرفين
وقد تم خلال هذه المرحلة استرداد منطقة المضايق الإستراتيجية وحقول البترول الغنية علي الساحل الشرقي لخليج السويس، ثم نفذت المرحلتان الثانية والثالثة في إطار معاهدة السلام(1979 ـ1982)
وتضمنت المرحلة الثانية انسحابا كاملا من خط العريش - رأس محمد والتي انتهت في يناير1980 وتم خلالها تحرير32000 كم مربع من سيناء ليصبح اجمالي الأراضي المحررة40000 كم مربع وتمثل ثلثي مساحة سيناء
أما المرحلة الثالثة والأخيرة.. فقد أتمت خلالها إسرائيل الانسحاب إلي خط الحدود الدولية الشرقية لمصر.. وتحرير21000 كم مربع من سيناء
وفي يوم 25 إبريل1982 تم تحرير كل شبر من سيناء فيما عدا الشبر الأخير ممثلا في مشكلة طابا التي أوجدتها إسرائيل في آخر أيام انسحابها من سيناء ، وقد استغرقت المعركة الدبلوماسية لتحرير هذه البقعة سبع سنوات من الجهد الدبلوماسي المكثف.. وانتهت باسترداد الشبر الأخير من أرض سيناء, ورفع عليه الرئيس حسني مبارك علم مصر في مارس1989 بعد إزالة الوجود الإسرائيلي من المنطقة ، لتكتمل مسيرة نضال شعب دامت خمسة عشر عاما.
سيناء بعد التحرير
بمجرد انتهاء المرحلة الثانية للانسحاب في يناير1980.. انطلقت القيادة المصرية نحو تعمير الجزء الذي تم تحريره في سيناء أكثر من65% من مساحة سيناء ، وبدأت مشروعات ربطه بوادي النيل والعمل علي تحويل سيناء الي منطقة
إستراتيجية متكاملة تمثل درع مصر الشرقية
ومن أجل ذلك تمت اعادة تقسيم سيناء اداريا الي محافظتين.. بعد أن كانت محافظة واحدة فقسمت الي محافظة شمال سيناء ومحافظة جنوب سيناء فيما انضمت شريحة من سيناء شرق قناة السويس بعرض20 كيلو مترا الي محافظات القناة الثلاث: بورسعيد والإسماعيلية والسويس.. تأكيدا لارتباط سيناء بوادي النيل.. حيث لم تعد القناة تمثل حاجزا إداريا يعزل شبه جزيرة سيناء عن وادي النيل
وبدأ تنفيذ العمليات الكبري لتحقيق الربط الجغرافي بين وادي النيل وسيناء عبر قناة السويس، فأنشئ نفق أحمد حمدي شمال السويس.. ليمر تحت القناة ويربط غربها بشرقها برا.. كما شقت ترعة السلام جنوب بورسعيد إلي سيناء لكي تروي بمياه النيل ما يقرب من نصف مليون فدان في شمال سيناء
وفي إطار الخطة القومية لإعادة تعمير سيناء والتي ستستمر حتي عام2017.. استكملت عملية الربط العضوي بإنشاء جسرين فوق القناة هما: الكوبري المعلق جنوب القنطرة وكوبري الفردان المتحرك للسكك الحديدية فضلا عن مد خط السكة الحديد بين الإسماعيلية ورفح ويبلغ طوله217 كيلو مترا
وبعد .. فمن حق مصر ان تفخر بدماء أبنائها الطاهرة والتي سالت من اجل تحرير أراضيها وصون كرامتها .. فلنرفع رؤوسنا عاليا احتفالا بهذا اليوم العظيم
خلال الانسحاب النهائي الإسرائيلي من سيناء كلها في عام 1982 ، تفجر الصراع بين مصر وإسرائيل حول طابا وعرضت مصر موقفها بوضوح وهو انه لا تنازل ولا تفريط عن ارض طابا ، و أي خلاف بين الحدود يجب أن يحل وفقا للمادة السابعة من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية والتي تنص على :
1- تحل الخلافات بشأن تطبيق أو تفسير هذه المعاهدة عن طريق المفاوضات.
2- إذا لم يتيسر حل هذه الخلافات عن طريق المفاوضات تحل بالتوفيق أو تحال إلى التحكيم .
وقد كان الموقف المصري شديد الوضوح وهو اللجوء إلى التحكيم بينما ترى إسرائيل أن يتم حل الخلاف أولا بالتوفيق .
وفي 13 / 1 / 1986 أعلنت إسرائيل موافقتها على قبول التحكيم ، وبدأت المباحثات بين الجانبين وانتهت إلى التوصل إلى" مشارطة تحكيم " وقعت في 11 سبتمبر 1986 . وهي تحدد شروط التحكيم ، ومهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف .
وفي 30 سبتمبر 1988 أعلنت هيئة التحكيم الدولية في الجلسة التي عقدت في برلمان جنيف حكمها في قضية طابا ، فقد حكمت بالإجماع أن طابا أرض مصرية .
وفي 19 مارس 1989رفع الريس مبارك علم مصر على طابا المصرية معلنا نداء السلام من فوق أرض طابا قائلا : " لقد تجلت إرادة الشعوب في كل مكان أنها تريد السلام هدفا دائما ، ولن يتصدى لأشباح الحروب الصغيرة والكبيرة إلا هذه الإرادة الجماعية الكبرى والتي تناضل من اجل أن تصنع الحياة " " السلام ليس شعارا نرفعه اليوم ونتحايل على إسقاطه غدا .. السلام موقف ثابت تتجمع حوله كل القوى المحبة للسلام
*********
وتم اعلان
الخميس 19 مارس 2009 هو أول عيد رسمى للاحتفال بتحرير طابا ولذلك تقرر تعطيل المدارس و الجامعات و لا تعطل فيه المصالح الحكومية.
جاء هذا القرار بتوجيه من الرئيس حسنى مبارك و أوضح مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه تم اختيار هذا اليوم لأنه اليوم الموافق ذكرى رفع علم مصر على طابا بعد تحريرها كما أنه يوافق العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء و التى رفع العلم المصرى على أخر جزء فيها عام 1989 .
و سوف يعتمد مجلس الوزراء هذا القرار يوم الأربعاء المقبل وسيتم التطبيق يوم الخميس المقبل.
يوم الخميس المقبل 19 مارس 2009 هو أول عيد رسمى للاحتفال بتحرير طابا ولذلك تقرر تعطيل المدارس و الجامعات و لا تعطل فيه المصالح الحكومية. جاء هذا القرار بتوجيه من الرئيس حسنى مبارك و أوضح مجدى راضى المتحدث الرسمى باسم مجلس الوزراء أنه تم اختيار هذا اليوم لأنه اليوم الموافق ذكرى رفع علم مصر على طابا بعد تحريرها كما أنه يوافق العيد القومى لمحافظة جنوب سيناء و التى رفع العلم المصرى على أخر جزء فيها عام 1989 .
و سوف يعتمد مجلس الوزراء هذا القرار يوم الأربعاء المقبل وسيتم التطبيق يوم الخميس المقبل.
بتوجيه من الرئيس محمد حسنى مبارك رئيس جمهورية مصر العربية أصدر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء قرارا بالاحتفال بيوم التاسع عشر من شهر مارس من كل عام بعيد تحرير طابا على أن تعطل فيه المدارس والمعاهد والجامعات فقط ولايعطل العمل في المصالح الحكومية والشركات .
والجدير بالذكر أن طابا تتبع محافظة جنوب سيناء و تقع على الجزء الشمالي من خليج العقبة خل وتعد آخر جزء من سيناء عاد إلى مصر وذلك عام 1989 وفقا لاتفاقية السلام التى وقعت بين مصر وإسرائيل عام 1979
تعتبر طابا أحد أجمل المدن المصرية و التى يأتى اليها عدد كبير من السياح من جميع انحاء العالم ويوجد بها حوالي 10 فنادق يعمل بها حوالي 1804 أفراد ما بين مصريين وجنسيات أخرى وتبلغ مساحة مدينة طابا حوالي 508.8 فدان
يقول المؤرخ المصري الدكتور يونان لبيب رزق فى كتابه الصادر بعنوان ( طابا .. قضية العصر ) :
أن أسطورة التفوق تعتبر من الركائز التى تعتمد عليها السياسات الإسرائيلية فى إدارة الصراع مع العرب فكان رهانهم على عجز المصريين عن إثبات حقهم فى طابا وكان رهان المصريين على توفيق الله والحقائق التاريخية والجغرافية والسياسية .. ومن منطلق أسطورة التفوق عمد الإسرائيليون للتضليل وتزييف الحقائق من خلال السيطرة على المنطقة من 1967 إلى 1982 فقاموا بتغيير معالمها الجغرافية لإزالة علامات الحدود المصرية قبل حرب يونيو ، وقاموا بإزالة أنف الجبل الذى كان يصل إلى مياه خليج العقبة وبناء طريق مكانه يربط بين إيلات وطابا وكان على المصريين أن يبحثوا عن هذه العلامة التى لم يعد لها وجود ولم يعثروا إلا على موقع العلامة قبل الأخيرة التى اعتقدوا لفترة أنها الأخيرة .
ويضيف : فى الثالث عشر من شهر مايو عام 1985 صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 641 بتشكيل اللجنة القومية العليا لطابا وتضم نخبة من أبرز الكفاءات القانونية والتاريخية والجغرافية وهى اللجنة التى تحولت بعد ذلك إلى هيئة الدفاع المصرية فى قضية طابا والتى أخذت على عاتقها إدارة الصراع فى هذه القضية من الألف إلى الياء مستخدمة كل الحجج لإثبات الحق ومن أهمها الوثائق التاريخية التى مثلت نسبة 61% من إجمالى الأدلة المادية التى جاءت من ثمانية مصادر وقد نصت مشارطة التحكيم على أن المطلوب من المحكمة تقرير مواضع علامات الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب أى فى الفترة بين عامى 1922 و 1948 وبالرغم من ذلك فإن البحث فى الوثائق ذهب إلى ثلاثينيات القرن التاسع عشر والوثائق فى الفترة اللاحقة على عام 1948 حتى حرب يونيو ونتائجها .
وتم تعقب الوثائق فى غضون خمس فترات زمنية .. الأولى الفترة السابقة على عام 1892 الخاصة بقضية الفرمان والتى حصلت فيها مصر على اعتراف من الباب العالى بتحديد الخط الفاصل بين الولاية المحروسة وبقية الأملاك العثمانية .. والثانية بين عام 1892 وعام 1906 ويميزها صناعة خط حدود مصر الشرقية فى حادثة طابا الشهيرة 1906 والتى تأكد بعدها بكون طابا جزءاً لا يتجزأ من سيناء وقد تحددت علامات الحدود من رفح إلى طابا .. والثالثة بين عام 1906 و 1922 وهو عام قيام دولة ذات سيادة فى مصر مما أعطى لخط الحدود طابعه الدولى بعد أن كان يوصف بالحد الفاصل كما أنه كان عام قيام الانتداب البريطانى على فلسطين وتغيرت بذلك السلطة القائمة على الجانب الآخر من خط الحدود ... والرابعة هى فترة الانتداب البريطانى على فلسطين من 1922 – 1948 والخامسة بين عامى 1948 و1967 فترة الوجود الصهيونى فى فلسطين وفيها اعتراف إسرائيلى بخط الحدود فى اتفاقيات الهدنة الموقعة عام 1949 وانسحاب عام 1956 ويشهد على ذلك طرف ثالث وهو الأمم المتحدة ممثلة فى قوات الطوارئ الدولية التى رابطت على خط الحدود من 1956 إلى 1967
وقد جرى البحث عن هذه الوثائق فى دار الوثائق القومية بالقلعة ، الخارجية البريطانية ، دار المحفوظات العامة فى لندن ، دار الوثائق بالخرطوم ، دار الوثائق باستنبول ، محفوظات الأمم المتحدة بنيويورك .
ووما جاء فى الكتاب أيضا : يشير اللواء بحرى محسن حمدى رئيس الوفد المصرى فى اللجنة العسكرية المشتركة لعدة حقائق منها أن المادة الثانية من معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية المعقودة فى السادس والعشرين من شهر مارس عام 1979 قد نصت على :
(إن الحدود الدائمة بين مصر وإسرائيل هى الحدود الدولية المعترف بها بين مصر وفلسطين تحت الانتداب ويقر الطرفان بأن هذه الحدود مصونة لا تمس)
وقد تضمنت أن تنشأ لجنة مشتركة لتسهيل تنفيذ هذه المعاهدة وبدأ العمل فى تحديد مواقع العلامات فى أبريل 1981 عام وتم الاتفاق على تحديد العلامات حتى العلامة 90 ثم توقفت اللجنة لتحديد موضع العلامة التالية 91 وكان أعضاء اللجنة المصرية يعلمون من خلال الوثائق والخرائط والأدلة التى فى حوزتهم بمكان العلامة الأخيرة على سلسلة الجبال غير أن الإسرائيليين أخذوا الفريق المصرى إلى أسفل فى الوادى ليروا ما أسموه بقايا العمود الأخير وإلى جوار أشجار الدوم أشار الإسرائيليون إلى بقايا مبنى قديم قالوا هنا موضع العلامة 91 .
ولم يقبل الوفد المصرى بهذا الموقع وأصروا على الصعود لأعلى وهناك وجد المصريون بقايا القاعدة الحجرية للعلامة القديمة ولكنهم لم يجدوا العمود الحديدى المغروس فى القاعدة والذى كان يحمل فى العادة رقم العلامة وقد اندهش الإسرائيليون عندما عثروا على القاعدة الحجرية وكانت الصدمة الكبرى لهم حين نجح أحد الضباط المصريين فى العثور على العمود الحديدى على منحدر شديد الوعورة حيث نزل وحمله لأعلى ، وطول هذا العمود 2م وعرضه 15سم ووزنه بين 60 إلى 70كجم وكان موجوداً عليه رقم 9 وأمام هذا الموقف لم يتمالك أحد أعضاء الوفد الإسرائيلى نفسه قائلاً أن الطبيعة لا تكذب أبداً واتضح فنياً أن العمود والقاعدة قد أزيلا حديثاً ورغم ذلك فقد رفضت إسرائيل الاعتراف بهذه العلامة حتى موافقتها على التحكيم فى 13 يناير 1986
ويوم الخميس التاسع والعشرين من شهر سبتمبر عام 1988 و فى قاعة مجلس مقاطعة جنيف حيث كانت تعقد جلسات المحكمة دخلت هيئة المحكمة يتقدمها رئيسها القاضى السويدى جونار لاجرجرين لتنطق بالحق وعودة الأرض لأصحابها فى حكم تاريخى بأغلبية 4 أصوات والاعتراض الوحيد من القاضية الإسرائيلية بالطبع ويقع الحكم فى 230 صفحة وانقسمت حيثيات الحكم لثلاثة أقسام .. الأول إجراءات التحكيم ويتضمن مشارطة التحكيم وخلفية النزاع والحجج المقدمة من الطرفين ..والثانى أسباب الحكم ويتضمن القبول بالمطلب المصرى للعلامة 91 ..والثالث منطوق الحكم فى صفحتين جاء فيه فى الفقرة رقم 245 النتيجة – على أساس الاعتبارات السابقة تقرر المحكمة أن علامة الحدود 91 هى فى الوضع المقدم من جانب مصر والمعلم على الأرض حسب ما هو مسجل فى المرفق (أ) لمشارطة التحكيم .
وبينما كان الحارس السويسرى يحكم إغلاق باب قاعة المحكمة التى شهدت أحداث القضية كان الشعور الذى يخالج الكثيرين بأن قضية طابا هى جولة فى الصراع العربى – الإسرائيلى ولكنها ليست الجولة الأخيرة
